سبع إشارات إلى أن موردي التقنية يحتاجون إدارة مركزية

حتى المورد القادر يعمل ضمن نطاقه. عندما لا توجد جهة من جانب العميل تملك الأولويات والاعتماديات والقرارات، تتحول الفجوات بين العقود إلى تأخير وتكلفة ومخاطر تكامل.

تضارب جداول الموردين، غياب سجل قرار، تكرار المشكلات بين الأنظمة، تقارير نشاط بلا أثر، اختلاف تعريف النجاح، تصعيد متأخر، وشراء حلول قبل اعتماد متطلبات الأعمال.

وحّد لوحة المبادرات، وحدد مسؤولية كل طرف، واربط التقارير بالنطاق والوقت والتكلفة والجودة والمخاطر والنتائج. عندها يصبح التصعيد قرارًا مبكرًا لا رد فعل متأخرًا.